تراجع عدد الصفقات لا يخبرنا من الذي توقّف عن الشراء. والسؤال الاستثماري التالي في البرتغال هو ما إذا كان الطلب ينحسر، أم يتكيّف — أم ينفصل إلى أسواق مختلفة.
يتضمّن أحدث إصدار لبيانات الإسكان في البرتغال مزيجًا غير مريح. ففي الربع الثاني من 2026، ارتفع مؤشر أسعار المساكن فيها بنسبة 16.5% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت الصفقات بنسبة 6.4% إلى 40,142. ومع ذلك ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الشراء بنسبة 4.2% إلى 10.7 مليار يورو. كما ارتفعت الأسعار مقارنة بالربع السابق. وهذه مقاييس مختلفة: تراجع المبيعات ليس الشيء نفسه كتراجع الأسعار أو كخروج صافٍ لرأس المال من البلاد. [1]
والإغراء هو ربط ذلك التباطؤ مباشرة بنهاية مسار العقارات في التأشيرة الذهبية. لكن تغييرًا في السياسات جرى في 2023 لا يمكنه وحده أن يفسّر نتيجة ربع سنوي في 2026. فالتمويل، والمعروض المتاح، ومزيج العقارات المباعة أمور مهمّة أيضًا.
وهناك سؤال أكثر فائدة. لقد ألغت البرتغال حافزًا للإقامة كان مرتبطًا بشراء العقارات. فهل أضعفت أيضًا الأسباب الجوهرية التي تدفع الناس إلى الرغبة في العيش وامتلاك المساكن هناك — أم أنّها غيّرت الطريقة التي يصل بها ذلك الطلب إلى السوق؟
قد يكون المشتري مقيمًا دون أن يعتمد على راتب محلي
تفيد INE بأنّ المشترين ذوي الموطن الضريبي خارج البرتغال أجروا 1,890 عملية شراء في الربع الثاني من 2026، بانخفاض 10.3% على أساس سنوي، وبما يمثّل 4.7% من الصفقات. وهذا تصنيف قائم على الموطن الضريبي، لا اختبار للجنسية. [1]
قد تموّل أسرة مقيمة بالفعل في البرتغال عملية شراء من معاش تقاعدي من الخارج، أو من مدّخرات متراكمة، أو من عائدات منزل بيع في الخارج. وقد يظهر شخص برتغالي يعيش في الخارج ضمن غير المقيمين. فالإقامة، والأصل، ومصدر القوة الشرائية أمور مختلفة.
ويضع تقرير الاستقرار المالي الصادر عن Banco de Portugal في مايو 2026 المشترين من أصل أجنبي عند 28% من صفقات إسكان الأسر في 2025. وشكّل المشترون المقيمون من أصل أجنبي 23 نقطة مئوية من مجمل صفقات الأسر تلك. وكانت الحصة الإجمالية للأصل الأجنبي دون ذروتها في 2023 البالغة 31%. ومقياس الأصل في التقرير — naturalidade — يعني مكان الميلاد أو محل الإقامة المعتاد للأم عند الميلاد، لا الجنسية. أمّا الإقامة فتعني الموطن الضريبي. [2]
والدلالة مهمّة، لكنّها محدودة. فسلسلة تقتصر على غير المقيمين تُغفل طلب المقيمين من أصل أجنبي. ولا يترتّب على ذلك أنّ الأجانب ينفّذون معظم عمليات الشراء على المستوى الوطني، ولا أنّ أموالهم تأتي من الخارج، ولا أنّهم مشاركون في التأشيرة الذهبية. كما أنّ هذه البيانات لا تخبرنا ما إذا كان المالكون الأجانب يبيعون أساسًا لأجانب آخرين. ولا ينبغي دمج أرقام الأسر السنوية مع الإجماليات الربعية الأوسع الصادرة عن INE في اتجاه واحد.
وبالنسبة إلى عقار بعينه، اسأل من هو المستأجر أو المشتري المحتمل في نهاية المطاف — وما الذي يدعم قدرة ذلك الشخص على الدفع.
زيادة تصاريح الإقامة ليست عدًّا لقرارات استثمارية جديدة
يسجّل تقرير AIMA لعام 2025 المنشور حديثًا 2,685 تصريح إقامة استثمارية، إضافة إلى 3,967 تصريحًا مرتبطًا بلمّ شمل الأسرة ضمن تفصيل الإقامة الاستثمارية لديه — لا الإجمالي الوطني للمّ شمل الأسرة. وكانت الأرقام المقابلة لعام 2024 هي 2,081 و2,909. وارتفعت تصاريح المستثمرين بنحو 29%. وهذه إحصاءات رسمية صادرة عن AIMA. [3][4]
وذلك يثبت استمرار نشاط البرنامج، لا زيادة مكافئة في الوافدين الجدد أو في الاستثمارات اللاحقة للإصلاح. فقد يتعلّق تصريح ما بطلب سابق؛ ومعالجة الحالات الأقدم تغيّر الإجماليات السنوية. وقد حافظ الإصلاح، الساري منذ 7 أكتوبر 2023، على طلبات معلّقة محدّدة وعلى مسارات التجديد، بما في ذلك حقوق لمّ شمل الأسرة المرتبطة بها. والتقسيم الغائب الأهم هو متى التزم مقدّمو الطلبات وأيّ مسار استثماري استخدموا. [5]
واستمرّ البرنامج دون أن يكون شراء العقارات مؤهِّلًا للطلبات الجديدة ضمن ذلك المسار. وتشمل الفئات المتبقية البحث العلمي، والدعم الثقافي، والصناديق المؤهِّلة غير العقارية، وخلق فرص العمل، والاستثمار في الشركات بشروط تتعلّق بالتوظيف. ولها أغراض اقتصادية مختلفة؛ وليست كلّها استثمارات مباشرة لخلق فرص العمل. [5][6]
وقد ترغب أسرة مؤهَّلة عبر مسار آخر، بصورة منفصلة، في امتلاك منزل برتغالي. وهذا مصدر معقول لطلب سكني مستمر — لا أمر تقيسه أعداد التصاريح.
يمكن للاستثمار المستمر أن يتعايش مع تدفّقات صافية أضعف
يفيد Banco de Portugal بوجود 3.9 مليار يورو من الاستثمار العقاري ضمن الاستثمار المباشر الوارد في 2025. وتُظهر سلسلته الربعية القابلة للمقارنة أنّ المكوّن العقاري ارتفع من نحو 3.5 مليار يورو في 2024، عاكسًا تراجع العام السابق. ومع ذلك تراجع إجمالي معاملات الاستثمار المباشر الوارد إلى 8.5 مليار يورو من 13.1 مليار يورو. فالاستثمار العقاري والإجمالي الرئيسي تحرّكا في اتجاهين مختلفين. [7][14]
والتفصيل مهمّ أيضًا: إذ قوبل 11.9 مليار يورو من الاستثمار في حقوق الملكية، بما فيه العقارات، بمعاملات سالبة في أدوات الدين قدرها 3.4 مليار يورو، ترتبط جزئيًا بإعادة تنظيم مجموعات الأعمال. وسيكون من المضلّل معاملة ذلك التراجع الصافي كمقياس بسيط لانكماش الاستثمار الإنتاجي في حقوق الملكية، أو قسمة المكوّن العقاري على صافي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر واعتبار الناتج توزيعًا واضحًا بين المساكن والأعمال. [7]
وهذه التدفّقات الاستثمارية ليست أعدادًا لعمليات شراء الأسر. فهي تضيف سياقًا، لكن لا يمكن مطابقتها واحدًا لواحد مع مبيعات المساكن أو تصاريح الإقامة.
والصورة العقارية الأحدث أقلّ طمأنة. فإصدار المصرف في أغسطس يضع المكوّن العقاري عند 1.7 مليار يورو في النصف الأول من 2026، مقابل 1.9 مليار يورو قبل عام. وبلغ إجمالي معاملات الاستثمار المباشر الوارد 6.7 مليار يورو في ذلك النصف من العام: ولا ينبغي تقديم ضعف المكوّن العقاري على أنّه ضعف في مجمل الاستثمار الأجنبي. فتعافٍ عقاري في 2025 يتبعه نصف عام أضعف في 2026 لا يثبت تعافيًا دائمًا — ولا انسحابًا متواصلًا. وهذا بالضبط سبب أهمية الفترة ومقياس الاستثمار. [15]
إعادة فحص تصنيفنا لمرحلة الانسحاب
صنّف موجز CASABROVA لشهر يونيو، المنشور في 1 يوليو 2026، البرتغال على أنّها في مرحلة انسحاب، مستندًا إلى تراجع الاستثمار العقاري الأجنبي في 2024 بينما ارتفعت الأسعار. وذلك التفسير يستحقّ التدقيق — لا دفاعًا مبنيًا على الادّعاء الأضعف بأنّ بعض الاستثمار الأجنبي لا يزال قائمًا. [8]
وتجمع هذه المراجعة منشورات صادرة في تواريخ مختلفة. فإصدار الاستثمار في 27 فبراير 2026 يسبق ذلك الموجز. وتحليل المشترين مأخوذ من تقرير الاستقرار المالي لمايو 2026، باستخدام نسخته المحدَّثة في 10 أغسطس؛ ولم نتبيّن أيّ الفقرات تغيّرت في ذلك التحديث. وتلاه إصدار الاستثمار نصف السنوي في أغسطس؛ ونُشر تقرير AIMA لعام 2025 وأحدث إصدار إسكاني من INE في سبتمبر. وهي تُدرس معًا هنا للمرة الأولى، لا أنّها جميعًا أدلّة متاحة حديثًا.
تبقى ثلاثة تفسيرات مفتوحة:
- ضعف مستمرّ: تواصل التدفّقات والأنشطة القابلة للمقارنة تراجعها، ويصبح البيع أصعب في الشرائح المكشوفة.
- تكيّف تنظيمي: يستقرّ الطلب بعد تغيير شروط الأهلية، مع طلبات جديدة واستثمار عبر المسارات الباقية تدعم ذلك التفسير.
- سوق منقسمة: تضعف بعض الشرائح غير المقيمة أو المرتبطة بالتأشيرة، بينما يحافظ المشترون المقيمون من أصل أجنبي وغيرهم على مواقع أو نطاقات سعرية مختلفة.
وقد تتداخل هذه التفسيرات. ولا يمكن لربع واحد أن يميّز بينها. وقد سبق أن أفاد موجزنا لشهر سبتمبر بنموّ مبيعات مساكن الأسر السنوية في البرتغال في 2025؛ وتلك فترة وتغطية مختلفتان عن التباطؤ الربعي الأخير. [9]
ولا تغيّر هذه المقالة درجة الإنتاج ولا تعلن تصنيفًا جديدًا للدورة. بل تبيّن لماذا يحتاج التفسير السابق إلى اختبار. والإطار الوطني مفيد حين ينظّم التفسيرات المتنافسة والأدلّة اللازمة لحسمها — لا حين يحلّ محلّ التحليل على مستوى العقار.
القدرة على تحمّل التكلفة تقيس الضغط، لا سقفًا سعريًا تلقائيًا
ليس بالضرورة أن تموّل الأجور المحلية المشتري الذي يحدّد السعر. فالثروة الخارجية وحقوق الملكية العقارية القائمة قادرة على إسناد عمليات شراء تتجاوز متناول مشترٍ لأول مرة يعتمد على دخل محلي. ولذلك فإنّ الفجوة بين السعر والأجر لا تخبرنا وحدها متى ستنخفض الأسعار.
ومع ذلك تبقى مهمّة. فتلك الفجوة قد تشير إلى إقصاء وإلى ضغط سياسي، مع عواقب محتملة على التنظيم، وطلب الإيجار، وعمق إعادة البيع. وشقّة موجَّهة إلى مستأجرين يعملون محليًا ومنزل يُسوَّق لمشترين ممولين دوليًا يواجهان انكشافات مختلفة. ولا أحد منهما بمعزل عن المجتمع الأوسع من حوله.
يقدّم Stein نموذجًا يؤثّر فيه شرط الدفعة الأولى لشراء منزل على أسعار المساكن وحجم الصفقات. وباستخدام بيانات شقق تمليك من بوسطن في عقد 1990، يبيّن Genesove وMayer كيف أنّ مواجهة خسارة اسمية محتملة مقارنة بسعر الشراء ترتبط بأسعار طلب أعلى وباحتمال بيع أدنى خلال فترة معيّنة. وتحدّد هاتان الدراستان آليات تستحقّ البحث؛ لكنّهما لا تثبتان أنّ تلك الآليات تفسّر سوق البرتغال اليوم، ولا أنّ ضعف معدّل الدوران إشارة بيع تلقائية. [10][11]
وتقدّم بولندا مقارنة في الأسس الاقتصادية، لا توصية شراء منافسة. فقد وصف مسح OECD الصادر في فبراير 2025 استثمارًا أجنبيًا إنتاجيًا، وتعافيًا في الأجور الحقيقية، وهجرة تخفّف نقص العمالة. وأشار أيضًا إلى أنّ زيادة المعروض من العمالة خفّفت ضغط نموّ الأجور، وأنّ الأجور الحقيقية بدأت تتجاوز الإنتاجية. وهذه ملاحظات تاريخية لا تثبت أنّ الهجرة تسبّبت في ارتفاع الأجور، ولا أنّ سوق الإسكان في بولندا سليمة على نحو متجانس. وقد وضع تحليلنا الخاص ببولندا البلد تحت المراقبة بدلًا من اعتبار الأسس القوية إشارة دخول. [12][13]
والطموح المطروح هو طلب سكني تسنده أنشطة إنتاجية وقوة شرائية للأسر. وليس ادّعاءً بأنّ أيًّا من البلدين قد حقّق التوازن المثالي بالفعل.
ما ينبغي متابعته — وما ينبغي التحقّق منه قبل الشراء
للتمييز بين التكيّف والضعف المستمرّ، تابع طلبات الإقامة الاستثمارية الجديدة بحسب السنة والمسار؛ وعمليات الشراء للمقيمين وغير المقيمين بحسب المنطقة والنطاق السعري حيثما توفّرت؛ وتدفّقات الاستثمار القابلة للمقارنة عبر فترات متعاقبة؛ وأدلّة موثوقة على مدد البيع والخصومات المتفاوض عليها. وهذه أجندة بحثية، لا ادّعاء بأنّ CASABROVA تمتلك حاليًا كلّ سلسلة من هذه السلاسل.
وبالنسبة إلى منزل بعينه، حدّد المستأجر المرجَّح ومشتري إعادة البيع، واختبر فترة احتفاظ أطول دون افتراض ارتفاع في القيمة. ويمكنك الاستعانة بـشرح CASABROVA لجودة السوق والملاءمة الشخصية وتوقيت الدخول لتنظيم ذلك البحث.
وثمّة احتمال بنّاء. فقد تظلّ البرتغال جاذبة للناس ولرأس المال دون أن يكون شراء منزل هو الاستثمار المؤهِّل للإقامة. ونحن نؤيّد إعطاء الأولوية للمساهمة الاقتصادية الأوسع، مع الإقرار بأنّ الاكتتاب في صندوق لا يخلق فرص عمل تلقائيًا، وبأنّ التطوير أو إعادة التأهيل يمكن أن يضيف مساكن مفيدة.
وإذا وسّع الاستثمار الوافد الطاقة الإنتاجية، والتوظيف المستدام، والمعروض السكني — وشارك المقيمون في المكاسب — فقد يتبيّن أنّ التغيير تكيّف صحي. وهذه النتيجة غير مثبتة. لكنّها تستحقّ الاختبار.
لا تحتاج البرتغال إلى استعادة نموذج التأشيرة القديم المرتبط بالعقارات كي يكون لها فصل تالٍ واعد. والسؤال هو ما إذا كان الطلب السكني الذي تجتذبه يمكن أن يصبح أوسع، وأكثر ديمومة، وأفضل ارتباطًا بالاقتصاد من حوله.
بحث ومعلومات، لا مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو متعلّقة بالهجرة على المستوى الفردي. ولا يمكن للمؤشرات الوطنية أن تثبت ملاءمة عقار بعينه. وقد تخضع البيانات والسياسات للمراجعة.
المصادر
- INE, House Price Index (مؤشر أسعار المساكن)، Q2 2026، 22 سبتمبر 2026.
- Banco de Portugal, Financial Stability Report (تقرير الاستقرار المالي)، مايو 2026، محدَّث في 10 أغسطس 2026، الصفحات المطبوعة 94–96.
- AIMA, Migration and Asylum Report 2025 (تقرير الهجرة واللجوء)، الصفحة المطبوعة 17 / صفحة PDF رقم 21، إعلان النشر، 22 سبتمبر 2026.
- AIMA, Migration and Asylum Report 2024 (تقرير الهجرة واللجوء)، الصفحة المطبوعة 14 / صفحة PDF رقم 18.
- Law 56/2023، المواد 42–44 (الأحكام الانتقالية والمسارات المؤهِّلة) و55 (بدء النفاذ).
- AIMA، إرشادات الإقامة الاستثمارية، المادة 90-A.
- Banco de Portugal، إصدار الاستثمار المباشر لشهر ديسمبر 2025، نُشر في 27 فبراير 2026.
- موجز CASABROVA لشهر يونيو، نُشر في 1 يوليو 2026.
- موجز CASABROVA لشهر سبتمبر، نُشر في 5 سبتمبر 2026.
- Jeremy C. Stein, Prices and Trading Volume in the Housing Market: A Model with Down-Payment Effects, NBER Working Paper 4373 (1993)؛ نُشر في Quarterly Journal of Economics 110(2), 1995, pp. 379–406. الورقة المنشورة، نسخة المؤلف لدى Harvard.
- David Genesove and Christopher Mayer, Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market, NBER Working Paper 8143 (2001)؛ نُشر في Quarterly Journal of Economics 116(4), 2001, pp. 1233–1260. ملف PDF لورقة NBER.
- OECD Economic Surveys: Poland 2025, Supporting the recovery and sustainable growth، النقاش حول الأشكال 1.3–1.6.
- تحليل CASABROVA لرومانيا/بولندا، 3 يوليو 2026.
- Banco de Portugal، المعاملات الربعية للاستثمار المباشر العقاري، السلسلة 12565842، اطُّلع عليها في 26 سبتمبر 2026. تجمع المقارنات السنوية الأرباع الأربعة من السلسلة الجارية نفسها؛ وقد تختلف الإصدارات التاريخية اختلافًا طفيفًا.
- Banco de Portugal، إصدار الاستثمار المباشر لشهر يونيو 2026، نُشر في 26 أغسطس 2026.